دشن معالي نائب وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان المهندس عبدالله بن محمد البدير، يوم الاثنين ٣١ أكتوبر ٢٠٢٢ م، اللقاء التعريفي الخاص بالدليل الشرعي لجمعيات الإسكان التنموي بالتعاون مع جمعية مأوى للخدمات الاجتماعية، والذي يهدف للمساهمة في إعداد مرجع للأحكام الفقهية المتعلقة بجمعيات الإسكان التنموي ورفع مستوى الوعي الشرعي لدى المانحين والمؤسسين في قطاع الإسكان التنموي.

وأعرب نائب وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان عن سعادته بهذا اللقاء، مشيرًا إلى أن الإسكان التنموي من البرامج التي تحظى باهتمام وحرص القيادة الرشيدة – أيدها الله – لدوره في رفع نسب التملك إلى 70% وفقًا لمستهدفات برنامج الإسكان – أحد برامج رؤية السعودية 2030 – ومساهمته في تحقيق الاستقرار الأسري، وتحسين جودة الحياة للأسر الأشد حاجة في المجتمع.

وأشار البدير، إلى أن الإسكان التنموي يهدف إلى تلبية احتياجات الأسر المستحقة من المسكن الملائم والانتفاع بها، وذلك بالشراكة والتكامل مع القطاع غير الربحي ممثلاً بالمؤسسات والجمعيات الأهلية، لما لها من أدوار محورية وهامة تتمثل بقربها من الأسر الأشد حاجة ومعرفتها بتفاصيل احتياج كل أسرة على حدة، وكذلك لوجود الجمعيات وانتشارها الواسع في جميع مدن ومحافظات المملكة.

ونوه معاليه بالجهود المباركة التي قامت بها جمعية مأوى للخدمات الاجتماعية، لما لها من تجربة مميزة في قطاع الاسكان التنموي، حيث أصدرت الدليل الشرعي لجمعيات الاسكان التنموي الذي يحمل بين طياته جملة من المسائل والإضاءات الشرعية ذات الصلة بالمعاملات المالية والقانونية التي يحتاجها العاملون في هذا القطاع، كما حظي هذا الدليل باعتماد عدد من المختصين من أهل العلم من أصحاب المعالي والفضيلة المهتمين بفقه المعاملات المالية وأعمال القطاع غير الربحي.

وأضاف: تسعى الوزارة من جانبها لتحفيز القطاع غير الربحي من خلال دعم تأسيس الجمعيات الاسكانية المتخصصة وتقديم المساندة والتمكين لها، وكذلك تنفيذ برامج لدفع قدرات الجمعيات القائمة وفق إجراءات وأساليب محوكمة والعمل على نحو مؤسسي لزيادة عدد الجمعيات المتخصصة وتفعيل دورها في المجتمع على نحو أكبر، وتوسيع مجالاتها التنموية للمساهمة في تحقيق تنمية مستدامة وأثر اجتماعي فعال بنتائج ملموسة.

من جانبه، أكد المتحدث الرسمي لجمعية مأوى للخدمات الاجتماعية يوسف الفردوس، أن الجمعية سعت لتقديم مساهمة اجتماعية في تنفيذ الكثير من مشروعات الإسكان التنموي بعد إعداد الدراسات التي تساعد في توجيه برامجها إلى فئات المجتمع الأكثر حاجة، وذلك في المناطق التي يُعظم فيها النفع العام، تحقيقا لما جاء في رؤية السعودية 2030 التي أشارت إلى ضرورة رفع نسبة مساهمة القطاع غير الربحي في شتى المجالات ومنها مجال الإسكان، مؤكداً أن الدليل حظي بمراجعة متعمقة من عدد من ذوي التخصصات العلمية والفنية والهندسية والمالية والخيرية ذات الصلة بالإسكان التنموي.

حضر اللقاء وكيل وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان للقطاع الثالث والمشاركة المجتمعية أحمد القرعاوي، والمدير التنفيذي لجمعية مأوى المهندس محمد السمان، ورئيس الفريق العلمي الأستاذ الدكتور عبدالله العمراني والدكتور خالد السياري ممثلاً عن مكتب السياري للمحاماة والاستشارات القانونية، إضافة إلى مشاركة ممثل عن شركة قيم للمحاماة وممثل عن شركة سمو المجتمع.